ارتباطات و ژورنالیزم
فعالیت در گستره ارتباطات و روزنانه نگاریارتباطات و ژورنالیزم
فعالیت در گستره ارتباطات و روزنانه نگاریسانسور در مطبوعات قسمت «۴»
سانسور در مطبوعات قسمت «۴»قانت
توقیف شکلی ازسانسور
براساس اصل انتشارآزادانه مطبوعات وممنوعیت توقیف وتعطیل خودسرانه آن ، اصولاً درقوانین عادی یاقوانین مطبوعات کشورهابرای مواردخاص که جهت حفظ مصالح ومنافع جامعه ، جلوگیری ازتوزیع وپخش بعضی ازروزنامه هاونشریه های موقوته ضرورت پیدامی کند، مقررات خاص پیش بینی می شوند.
توقیف شکلی ازسانسور
براساس اصل انتشارآزادانه مطبوعات وممنوعیت توقیف وتعطیل خودسرانه آن ، اصولاً درقوانین عادی یاقوانین مطبوعات کشورهابرای مواردخاص که جهت حفظ مصالح ومنافع جامعه ، جلوگیری ازتوزیع وپخش بعضی ازروزنامه هاونشریه های موقوته ضرورت پیدامی کند، مقررات خاص پیش بینی می شوند.
به موجب این مقررات ، اختیارتوقیف وتعطیل نشریات ودرمواردی که انتشارآنهامحدودیت های قانونی آزادی مطبوعات برخوردمی کند، اصولاً به مراجع صالحه ستره محکمه واگذارمی گرددوبه طوراستثنایی ، برای بعضی موارد به مقامهای اداری مسول نظم عمومی مانندوزیرداخله ،والی ،قوماندان امنیه ، شاروال ، یاقوماندان پولیس چنین اختیاری داده می شود. به همین جهت درحقوق مطبوعات ، دونوع توقیف وجودداردوازهم تفکیک میگردد.
الف – توقیف قضایی
درفرانسه برای مواردتعقیب جزایی مطبوعات ، که درباره برخی جرایم پیش بینی شده درقانون مطبوعات مصوب 1881 میلادی وبعضی جرایم موردپیش بینی درقوانین دیگراعمال می شوند، توقیف نشریات درمرحله توزیع آنهادرمیان خوانندگان درنظرگرفته شده است.
درین زمینه باید جرایم مبتنی برقانون مطبوعات وجرایم مبتنی برقوانین دیگرراازیکدیگرتفکیک وجداکرد.
درموردجرایم پیش بینی شده درقانون مطبوعات ، فقط به وسیله قاضی ماموررسیده گی
به تخلف ازمحدودیت های آزادی مطبوعات، فقط به وسیله قاضی موظف رسیده گی به تخلف صورت می گیردودرباره جرایم موردپیش بینی درقوانین حقوق عام، حتی برای مواردی که ازطریق مطبوعات ارتکاب میابند مقامهای پولیس نیزاختیاردارندکه پیش ازمداخله قاضی موظف رسیده گی دراین زمینه ، به توقیف نشریات بپردازند.
برخی جرایم پیش بینی شده درقوانین عادی وقانون مطبوعات فرانسه که ارتکاب آنهاسبب توقیف قضایی نشریات می شوندازین قراراند:
1- بی احترامی به روسای کشورهای خارجی یاتوهین به ماموران دیپلماتیک آنها.
2- تحریک به دزدی ، قتل ، غارت ، ایجاد حریق وضرب وجرم عمدی ، خرابکاری ازطریق موادمحترقه یاتعریف وتمجیدازاین جرایم.
3- تعریف وتمجیدازجنایات جنگ وهمکاری بادشمن.
4-تحریک نظامیان به نافرمانبرداری.
5- تحریک به تجمع ازدحام آمیزومختل کننده نظم.
6- سوء قصدولطمه به امنیت خارجی کشور.
7- لطمه به اعتبارملت.
8- توهین به اخلاق حسنه.
9- لطمه به حرکت زنده گی خصوصی.
10- انتشارنشریات هیجان کننده.
11- انتشارنشریات طرفدارانارشیزم.([1])
برای موارددیگری که باعث تعقیب جزایی جرایم مطبوعاتی می شوند، به موجب ماده 51 قانون مطبوعات مصوب 1881 میلادی دستورتوقیف نشریات مختلف به وسیله قاضی موظف رسیدگی ، فقط زمانی می تواند صادرگرددکه تحویل قضایی نسخه های نشریه ، برطبق پیش بینی قانون دراین زمینه ، صورت نگرفته باشد.
ب – توقیف اداری
باتوجه به اصل انتشارآزادانه مطبوعات وممنوعیت توقیف وتعطیل خودسرانه آنهادرخارج ازموارد تعقیب جزایی جرایم مطبوعاتی ، به طوراستثنای وبرای مواردمحدود، برمبنای مقررات قانونی خاص ، به بعضی مقامهای اداری ، مانندوزیرداخله والی ، شاروال ، یامسولان پولیس اختیارداده می شودکه هرموقع تشخیص میدهند، انتشارنشریه یی باعث تهدید جدی وقریب الوقوع نظم عمومی می گردد.
یا سبب افشای اسرارنظامی کشورمی شود، به عنوان صاحب منصبان قضایی نشریه موردنظررادرمحل چاپخانه وپیش ازتوزیع آن، توقیف کنند.
همچنین مقامهای اداری صاحب اختیاردرین زمینه ، بایدتوجه داشته باشندکه فقط درمواردی که امکانات یاوسایل دیگری برای حفظ یابرقراری نظم عمومی وجودندارند، می توانندبه توقیف نشریه دارای قابلیت تهدیداین نظم ، اقدام کنند. به عبارت دیگرچنین اقدامی بایدبابی نظمی یاتهدیدی که نشریه موردنظرمی تواندبرای نظم عمومی ایجادنماید، تناسب داشته باشدوبطورمحدودوباتوجه به شرایط زمان امکان ، بکارگرفته شود.
زیراهرگونه افراط یاسوء استفاده درین باره ، به تعقیب قضایی واعمال مجازات وضرورت جبران خسارات سنگین نشریه مطبوعاتی ، منتهی خواهدشد.
بعضی ازحقوقدانان درین زمینه چنین نظریاتی را ارائه میدارند:
1. اقدام به توقیف یک نشریه باید برمبنای وجودیک تهدیدبسیارمشخص علیه نظم عمومی صورت گیرد.
1- چنین اقدامی باید باطبیعت تهدیدمذکور،تناسب داشته باشد.
2- این اقدام نمی تواندبه صورت کلی ومطلق ، انجام شود.
3- اقدام به توقیف یک نشریه ، بایدحتماً به لحاظ بیم ازتهدیدحفظ نظم عمومی صورت پذیرد.
بادرنظرداشت اقدامات فوق هرگونه عملی که خلاف قوانین مطبوعاتی برعلیه رسانه ها صورت گیرد نوعی ازسانسور محسوب می شود.([2])
[1] حقوق مطبوعات.داکتر کاظم معتمد نژاد، چاپ دوم، تهران: مرکز تحقیقات ومطالعات رسانه ها، جلد یکم، سال 1381، ص 228
[2] همان اثر، ص 230
